الدولة الدينية العادلة أمل المسلمين

انتقد الدكتور محمد أبو زيد الفقي الأستاذ بجامعة الأزهر المرشح لرئاسة للجمهورية ما جاء بوثيقة الأزهر التاريخية حول الدولة المدنية، وقال: إن الاسلام (بالفعل) لا يعرف الدولة الدينية الكهنوتية، ولكنه يعرف الدولة الدينية التى تقوم على الإسلام ويسودها العدل ويحصل كل فرد فيها على العدل بصرف النظر عن دينه ونحلته، بل يقيم شعائر دينه بحريه لا تنتقص.. ومازال علماء اليهود يتحدثون عن أفضل فترات حياتهم فى ظل الخلافة العثمانية والدولة الدينية عاشت بالاسلام ثلاثة عشر قرنا من الزمان .
وأصدر الفقي بيانا جاء فيه: إن الإسلام لم يعرف الدولة غير الدينية طوال تاريخه المجيد, فالله تعالى يحدد مهمة الأمة الإسلامية في قوله تعالى: ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ...الآية).وأوضح أن هذا النص يجعل الأمة الإسلامية أمة دينية .
وتعجب الفقي من أن يصدر عن الأزهر وثيقة تنفي عن الدولة الإسلامية صفة الدينية في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل بكل الوسائل أن تحصل على اعتراف العالم بأنها دولة يهودية (أي دولة دينية), وتطلب ذلك من الفلسطينيين كشرط لعودة التفاوض, لذلك فقد اعتبر تلك الوثيقة بمثابة إعلان لنهاية دور الأزهر في الحياة المصرية.
وأشار الفقي إلي أن الدولة الدينية هي أمل المسلمين في كل العصور, فهي دولة تقوم على الإسلام بالنسبة للمسلمين, وعلى عدل الإسلام بالنسبة لغير المسلمين, ومن هنا فالمسلم فيها يتساوى في الحقوق والوجبات مع غيره, من غير المسلمين, ويعيش فيها أصحاب الأديان الأخرى في أمن وسلام، وعاد ليؤكد أن الدين لا ينفصل عن الدولة في الإسلام, وأن تغيير عنوان الدولة المسلمة إلى دولة مدنية كان وما زال أملا يتطلع إليه أعداء الإسلام وقال إن ما يترتب على ذلك هو حلم العالم الغربي واليهود بالسيطرة على العالم العربي الإسلامي, وستكون حجتهم حينذاك هو: أنكم دول لا دينية, وإسرائيل دولة دينية فمن حقها أن تسود وتقود في هذه المنطقة.